في عام 2013 كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن 40% من عمال الشرق الأوسط يتقاضون أجوراً دون الحد الأدنى للمتوسط المنصوص عليه في تشريعات دول الشرق مما يظهر حجم الهوى بين العامل ومعرفته بحقوقه التي كفلتها له هذه التشريعات والتي ما جاءت إلا للمحافظة على سلامة العاملين والتأكد من أنهم يعاملون بإنصاف،كما أشار تقرير المنظمة أن عدد العمال الفقراء في البلدان النامية في ارتفاع شديد ، حيث تُظهر الأرقام الأخيرة أن حوالي نصف الأُجراء والبالغ عددهم (209) مليون عامل في (32) دولة نامية يتقاضون أجراً ما دون (2 دولار أمريكي) في اليوم الواحد، كما أن دول الاقتصاد النامي ليست الوحيدة التي يُعاني الأُجراء فيها من الفقر، فالفقراء الكادحون يمثلون أكثر من 7% من مجموع العمال في الولايات المتحدة و8% من العمال في أوروبا.
ومن بين الاْمور التي يواجها العامل العربي عدم التزام صاحب العمل بساعات العمل الإضافي والتي يتفاوت معيارها من دولة إلى أخرى بمعدل 12 ساعة كمثال لدولة فلسطين ومصر وكذلك للمقبال المادي لها فتحسب كباقي ساعات العمل دون مراعاه للقانون وباجحاف شديد من بعض أرباب العمل والذين يسعون جاهدين إلى استغلال حاجة العامل لزيادة مدخوله في سبيل الاوضاع الصعبة التي يعيشها .ولا يقتصر الأمر على الساعات الإضافية بل يشمل ظروف العمل وأوضاعه والتي يجب أن تدون في اللوائح وشروط السلامة المهنية مترتباً على أغفالها الكثير من المآسي والمخاطر بحق العامل وهذا ما يعد خرقاً للقانون يستوجب انزال صحيحه لمن يثبت عليه ذلك.
إن قانون العمل هو أمر مهم لك أيها العامل ولن تجد مسألة من مسائل واشكاليات العمل إلا وجاء على ذكرها بالتنظيم والتحديد إنظلاقاً من النقاط السايق ذكرها وصولاً إلى ما بعد إنتهاء العلاقة التعاقدية بينك وبين صاحب للعمل فلم يغفل عن فرض مكافئة لك على حسن صنيعك وتقديراً لجهودك طوال أيام عملك وكذلك أعطى لك الحق في تكوين نقابات تمثلك وتذوذ عن حمى حقوقك المشروعة، والقانون لم يغفل عن شمولك في تأمين يغطي تكاليف علاجك في حال إصابتك بمكروه بسبب عملك وكذلك منحك إجازات سنوية واسبوعية وثقافية ومرضية وحتى عرضية وإذا أردت الإنظلاق إلى البلاد الحجازية فأنت في إجازة إلى أن تعود إلى ديارك .
وخلاصة القول معرفتك بقانون العمل يختصر عليك مسافة الوصول إلى كامل حقوقك ، وبجهلك به يبعدك كل البعد عنها بل و يفقدك إياها تحت قاعدة لا يعتبر الجهل في القانون عذراً لمن يتمسك به .
